أشارت جمعية "حلم" الى أن "مجلس الدولة، المحكمة الإدارية العليا في لبنان، قرر في 1/11/2022، تعليق تنفيذ قرار وزير الداخلية بسام مولوي بمنع أي اجتماع أو تجمع يروّج لما أسماه "ظاهرة الانحراف الجنسي" الصادر في حزيران 2022 والأحداث والاجتماعات المستهدفة المتعلقة بمجتمع LGBTQ.
جاء قرار المحكمة استجابة للدعوى المرفوعة من قبل المفكرة القانونية وجمعية "حلم" أمام مجلس الدولة في آب 2022، والتي طعنت في قرار الوزير على أساس التعدي على الحقوق غير الدستورية والتحريض على العنف والكراهية ضد المجتمعات المهمشة، والتي يجب أن تحميها الدولة. ونص قرار مجلس الدولة على تعليق مؤقت لقرار المولوي حتى يصدر مجلس الدولة حكمه في الدعوى.
وكان المولوي قد استجاب لطلبات المراجع الدينية وأصدر قرارًا في 24 حزيران 2022 بمنع هذه اللقاءات على أساس أنها "تتعارض مع التقاليد الاجتماعية ومبادئ الأديان الإبراهيمية". وأدى قراره إلى إلغاء الأحداث والاجتماعات الخاصة بمجتمع LGBTQ في صيف عام 2022.
